نوشته هایی در اعتراض به حکم عدالتخانه

چند روزیست که خبر محکوم شدن مدیر سایت عدالتخانه، امیر تفرشی به 6 ماه حبس و 20 ضربه شلاق در دادگاه بر روی خروجی سایت ایسنا قرار گرفته است. جرم او استناد و اعتماد به ادعای مسئولین نظام یعنی ریاست محترم جمهور و وزیر اطلاعات مبنی بر جاسوس بودن آقای موسویان و خطاب کردن ایشان به عنوان جاسوس هسته‌ای است. خبری که چالش بسیاری را در بر داشت و موضع‌گیری بسیاری را بر له و علیه موسویان با خود به همرا داشت. اما تبرئۀ موسویان از جرم " جاسوسی" و محکومیت او به جرمی دیگر (غیر از جاسوسی!) نیز بسیار در خور توجه بود: شکایت موسویان از سایت عدالتخانه، حال چرا جناب موسویان از اولین کسانی که ایشان را به عنوان جاسوس هسته‌ای نامیدند شکایتی نمی‌کند و تنها به یک سایت نه چندان مطرح و جریان‌ساز می‌پردازد را باید از خود ایشان پرسید، اما مسأله‌ای که بسیار ذهن را به خود مشغول می‌دارد نکتۀ دیگری است.

مدت نسبتاً درازی است که در عرصۀ کلان کشور مسئولین مختلف در رده‌های گوناگون دست به اظهار نظرهای عجیب افشاگرانه و یا البته اتهام‌های سنگین به یکدیگر می‌پردازند. علت چیست؟ شهرام جزایری در جلسۀ دادگاه خود بسیار شفاف و روشن از افراد بسیاری نام می‌برد که در میان آنان نمایندگان مجلس ششم و همچنین رئیس وقت مجلس ششم نیز وجود داشتند و آنان را متهم به دریافت مبالغ هنگفتی از خود می‌کند. مسأله مدتی در کشور خبر ساز می‌شود و سپس هم سکوت بسیار معناداری در سیستم قضایی کشور.

یا مطرح شدن اسامی مسئولین نظام و وارد آمدن اتهاماتی نسبت به آنان و باز هم سکوت سنگین دستگاه قضا. جدیداً نیز که بحث دانشگاه آزاد و دکتر جاسبی با دکتر زاکانی و سلیمی نمین از یکسو و همچنین قاضی مرتضوی از سوی دیگر و ادعاهای قابل توجه هر یک از سه گروه فوق می‌کنند نقل مجالس کشور شده است. البته اگر از ادعاهای پالیزدار در ارتباط با مسئولین رده بالای نظام نیز نگذریم خواهیم دید که در این مسائل هرگز کسانی که به آنان سوء ظن ایجاد می‌گردد (که البته از بزرگان هستند) هرگز پای میز دادگاه کشیده نمی‌شود تا حداقل بتوانند دربارۀ اتهاماتی که به آنان وارد آمده از خود دفاع کنند و پاسخ افکار عمومی رابدهند. تنها کسانی که در این میان به راحتی مهر سکوت برلبانشان دوخته می‌شود طرف ضعیفتر است. به عبارت دیگر این شهرام جزایری است که باید محکوم شود، پالیزدار به زندان برود، تفرشی شلاق بخورد تا اوضاع ختم به خیر گردد. بحث بر سر این نیست که این افراد به حق یا ناحق محکوم شده‌اند بلکه بحث آن است که در مسایلی این چنینی باید فضا کاملاً شفاف و آزاد بوده و اتهامات وارده باید در مقابل اذهان عمومی مورد بررسی قرار گیرد و رعایت مصلحت و جایگاه کسی صورت نگیرد، چرا که باید حضرت امیر نیز در دوران حکمرانی خود در مقابل دادگاه پاسخگوی شکایت یک عرب بادیه‌نشین باشد و بدون هیچگونه تفاوتی با دیگران از خود دفاع کند.

این رفتار سبب خواهد شد نه کسی به خود اجازۀ وارد آوردن اتهام بی‌پایه و اساس دهد و نه کسی به حکم جایگاه خود احساس مصونیت نماید. ضعف دستگاه قضایی و مماشات این قوه در برخورد با مفاسد گوناگون اقتصادی و سیاسی سبب تشویش بیش از پیش اذهان عمومی شده و فضای بی‌اعتمادی را دربر خواهد داشت. به بیانی دیگر ضعف دستگاه قضایی کشور و همچنین عدم صراحت این قوه در برخورد با مفاسد گوناگون سبب آن شده است تا در کشور شاهد چنین فضایی شویم که هر کس به دیگری اتهامات عجیبی وارد می‌کند و او را ام‌الفساد می‌خواند.